الشيخ البهائي العاملي

175

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

مقصد هشتم در نمازى كه به اجاره واجب مىشود هر گاه در ذمّت شخصى نماز واجبى باشد واجب است [ 1 ] كه وصيّت كند شخصى را اجاره كنند كه نمازى كه در ذمّت او است بگزارد ، و اين وقتى است كه آن شخص پسر نداشته باشد كه اگر پسر دارد قضاى نماز پدر بر او است ، چنانچه بعد از اين مذكور خواهد شد و برپدر واجب است كه پسر را برآن مطّلع سازد . و چون شخصى را به جهت قضاى نماز ميّت به اجاره گيرند وجه اجاره را از ثلث متروكات او اخراج بايد كرد ، و اگر وصيّت نكند برورثه لازم نيست كه اخراج كنند . و بعضى از مجتهدين برآنند كه وجه اجاره نماز به‌طريق وجه اجارهء حجّ از اصل تركه بايد داد [ 2 ] « 1 » خواه وصيّت كرده باشد و خواه نكرده باشد [ 3 ] . و شخصى را كه به اجاره مىگيرند نماز جهت ميّت بگزارد مىبايد كه مسائل ضرورى نماز را بداند و عادل باشد [ 4 ] و عاجز از بعض افعال نماز مثل قيام و غير آن نباشد . و واجب نيست كه بعد از وقوع اجاره علىالفور [ 5 ] به آن اشتغال

--> [ 1 ] - احوط عدم ترك است حتّى در صورتى كه پسر بزرگتر مطّلع بر آن بوده باشد ، مگر در صورتى كه خاطر جمع باشد كه پسر بجا مىآورد . ( تويسركانى ) [ 2 ] و احوط اين‌است كه وجه اجاره را از اصل خارج نمايند اگر ثلث وفا نكند . ( تويسركانى ) * اين قول احوط است ، بلكه خالى از قوّت نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] و احوط بر ورثه اين است كه بعض مجتهدين فرموده‌اند . ( صدر ) [ 4 ] عدالت شرط نيست على الاقوى ، بلكه بجا آوردن كفايت مىكند اگرچه اجير غير عادل‌باشد . ( تويسركانى ) * عدالت او لازم نيست ، بلكه كافى است اتيان او به نماز اگرچه فاسق بوده باشد . ( خراسانى ) * يعنى وثوق به او باشد كه اعمال را صحيح بجا آورد . ( دهكردى ) * اقوى كفايت نمودن وثوق و اطمينان است ، بلى اعتبار عدالت احوط است . ( كوهكمره‌اى ) [ 5 ] مناسبت درستى براى اين فرع نبود ، نه دراجيرخاصّ ونه‌دراجيرمشترك . ( نخجوانى ، مازندرانى ) ( 1 ) شهيد اوّل ، دروس 1 : 147 و در ذكرى 2 : 450 به بعض اصحاب نسبت داده است .